تشكيل كارگروه مشترك براي بازنگري نهايي لايحه اصلاح قانون چك

گارگروهي متشكل از مديران و كارشناسان قوه‌قضائيه، وزارت امور اقتصادي و دارايي و بانك‌ها مسوول بررسي و بازنگري نهايي لايحه اصلاح قانون چك شد.
  كارگروهي متشكل از كارشناسان و مديران قوه قضائيه با همكاري وزارت امور اقتصادي و دارايي، بانك مركزي و بانك‌هاي دولتي و خصوصي براي بازنگري نهايي لايحه اصلاح قانون چك تشكيل شده است.
اين گزارش حاكي است، در اين كارگروه كه تا به حال چند جلسه آن نيز تشكيل شده، لايحه تهيه شده توسط قوه قضائيه با تغييرات جدي روبه‌رو شده و حذف جنبه‌هاي كيفري پيش‌بيني شده در لايحه از مهمترين تغييرات اعمال شده در آن است‌.
گزارش خبرنگار فارس حاكي است، قانون كنوني چك ناامني زيادي را در فعاليت‌هاي اقتصادي كشور به وجود آورده و بر اين اساس بازنگري آن از سال 83در دستور كار دستگاه قضايي قرار گرفت.
«مسوول شدن بانك‌ها در قبال صدور دسته چك»، «احراز دقيق آدرس متقاضيان دسته چك»، «اعطاي دسته چك‌هاي رنگ‌بندي و درجه‌بندي شده به اشخاص و فعالان اقتصادي و افزايش درجه اعتبار مشتريان بر اساس خوش حسابي»، «محروميت صادركنندگان چك بلامحل از داشتن دسته چك» و «تشكيل پرونده الكترونيك چك براي بانك‌ها و فعالان اقتصادي» از مهمترين محورهاي پيش‌بيني شده در لايحه بازنگري قانون چك بود. در عين حال در اين لايحه جنبه‌هاي كيفري به عنوان آخرين راهكار مورد توجه قرار گرفته است.