در گزارش مركز پژوهش‌هاي مجلس آمده است: لايحه بودجه سال 1388 داراي ساختاري مشابه لايحه بودجه سال 1387 كل كشور است. تطبيق ساختار لايحه بودجه با موازين قانوني نشان دهنده آن است كه به دلايلي از قبيل امكان تغيير مصوبات مجلس شوراي اسلامي در اجراي بودجه و عدم منظور كردن كليه دريافت‌هاي دولت در خزانه‌داري كل كشور، ساختار پيشنهادي با اصول پنجاه و دوم (52)، پنجاه و سوم و پنجاه و پنجم قانون اساسي انطباق ندارد. همچنين ساختار كنوني داراي مغايرت‌هايي با قوانين كشور از جمله قانون محاسبات عمومي، قانون برنامه و بودجه، قانون مديريت خدمات كشور و ... نيز دارد. به رغم اصلاح موارد مزبور در مرحله رسيدگي به لايحه بودجه سال 1387، دولت بار ديگر در اجراي لايحه بودجه سال 1387 به رويه قبلي خود تاكيد كرده است. مركز پژوهش‌هاي مجلس ادامه داد، پيشنهاد مي‌شود تا مجلس شوراي اسلامي بر اين اساس دولت را موظف كند تا در چارچوبي كه مجلس مقرر مي‌دارد ساختار بودجه سال 1388 را اصلاح و در موعد معيني سند تفصيلي بودجه را به مجلس شوراي اسلامي تقديم كند. مركز پژوهش‌ها در نتيجه‌گيري آورده است: بررسي تطبيقي موازين قانوني تهيه و تنظيم بودجه با لايحه بودجه سال 1388 نشان‌دهنده آن است كه اولا در مواردي اصول پنجاه و دوم (52)، پنجاه و سوم (53) و پنجاه و پنجم (55) قانون اساسي نقض شده است. ثانيا بودجه كل كشور طبق موازين قانون محاسبات عمومي و قانون برنامه و بودجه تهيه نشده است. ثالثا به مقتضيات مديريت مالي كشور توجه نشده است. نتيجه چنين امري عبارت است از:
1. واگذاري اختيارات قوه مقننه به قوه مجريه از طريق حذف اختيارات قوه قانون‌گذاري.
2. احتمال بروز اغتشاش مالي و گسيختگي غيرقابل ترميم اطلاعات مديريت بخش عمومي كشور.